محمدصالح نقرهكار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصانهای گذشته بازبینی و چهرهای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورتبندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی میتواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیشبینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد میشود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
رفع ایرادات در مجلس؛
بعد از تصویب قوی کلیات طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری با ۲۳۵ رای موافق در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در مجلس و ارسال آن برای شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت که طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رفع ایرادات به مجلس برگردانده شد.
کد خبر: ۳۸۱۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
دعوا بر سر تبصره «استنباطی»؛
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری در دستوری اعلام کردند: «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون -دیوان عدالت اداری- را اصلاح نماید، به گونهای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور، یعنی شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند». این موضوع در ماده ۱۲ قانون فعلی گنجانده شد و اکنون نظر نمایندگان این است که با توجه به این دستور، یک نهاد دیگر یعنی شورای عالی فضای مجازی، مشمول استثنا میشود.
کد خبر: ۳۸۰۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱